كيفية التعامل مع البورصة؟
عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"،
وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء.
ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة
(فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة).
ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها.
ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟
الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها، وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)،
وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها.
وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها،
ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول في تاريخ معين (لحظة معينة) فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة في تاريخ معين.
وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخل خلال مدة من كذا إلى كذا، يتم فيها استعراض مصادر الإيرادات
والتكلفة للوصول إلى صافي الربح أو رقم الأعمال النهائي.
ومن القوائم المالية أيضا قوائم مصادر الأموال التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.
وتفيد القوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء
ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة... إلخ،
بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار مثل
إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة والمدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة.
ويمكن أيضا أن يتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها،
من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال الصعود والهبوط.
والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض الأسهم..
كيف يمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟
قبل أي شيء يجب أن تصدر أنت كمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك،
وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه،
ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.
أما التداول خارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة،
ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة.
وبعد أن اشتريت تلك الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذه الأسهم.
كيف تقرأ جداول البورصة؟
من منا لم تقع عيناه ذات مرة على جدول البورصة في الصحف المحلية العربية أو الدولية، ثم قرر تجاهله أو حاول أن يتابع أرقامه دون جدوى، فتحول إلى صفحة أخرى.
وفي الوقت الذي قد لا تمثل هذه الجداول أهمية كبيرة لغير المستثمرين؛ فإنها تكون بمثابة وجبة الإفطار اليومي لأي مستثمر في أسواق المال.
وتبدو أهمية جداول البورصة في أنها تمكن المستثمر من معرفة سير الأسهم والقطاعات التي يتداول عليها،
ومن هنا فاستيعاب مكونات تلك الجداول ينعكس على قرارات المستثمر بالبيع أو الشراء، أو باستمرار الاحتفاظ بالسهم.
السطور القادمة تسعى لتطبيع العلاقة بين جدول البورصة في الصحف، والمستثمر الجديد في البورصة؛
حيث من المهم أن يتابع حركة التداول جيدا، حتى لا يترك قرار استثماراته في يد السمسار، أو الشركة التي تدير استثماراته.
أوراق الشركات
تبدأ جداول أسعار الأسهم عادة في أول أعمدتها بأسماء الشركات التي تم عليها التداول أو اسم الورقة المالية؛ على اعتبار أن التعامل يتم على عدة أنواع من الأوراق المالية، منها:
الأسهم والسندات والصكوك أو وحدات صناديق الاستثمار.
وهذه الجداول اليومية تتضمن فقط أسماء الأوراق المالية التي تم عليها تعامل؛
فعلى سبيل المثال البورصة المصرية بها 768 شركة مقيدة بخلاف السندات،
ومن هنا يصعب عرض أسعارها كلها، ولهذا يُكتفى بأسماء الشركات التي تم عليها تعامل في اليوم السابق للنشر،
وأحيانا أنشط تلك الشركات والسندات في حالة كثرة عددها لعوامل تتعلق بضيق المساحة المخصصة للنشر.
ويساعد قلة عدد الشركات المدرجة في بورصات أخرى مثل: بيروت والجزائر ودبي والأردن على عرض كل الأسهم،
كما يساعد اتساع المساحة المخصصة للنشر بدول السعودية والكويت والبحرين وقطر على نشر أسماء كل الشركات التي جرى عليها تعامل.
قطاعات الأنشطة
ويتم عرض أسماء تلك الشركات التي جرى عليها تعامل في شكل مجموعات أو قطاعات متشابهة من حيث نشاطها؛ ففي حالة السوق السعودية مثلا
هناك ثمانية قطاعات هي: البنوك، والصناعة، والإسمنت، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والتأمين، والزراعة.
وإذا كان قطاع الكهرباء مقصورًا على الشركات العاملة في مجال الكهرباء فإن قطاع الخدمات يضم الشركات العقارية والنقل البحري والنقل الجماعي
وشركات الإعلان وخدمات السيارات وغيرها.
ومن هنا يختلف عدد شركات كل قطاع بالسوق السعودية؛ فقطاع الكهرباء لا يضم سوى الشركة السعودية للكهرباء، وقطاع الاتصالات لا يضم سوى شركتي الاتصالات واتحاد الاتصالات،
وقطاع التأمين ليس به سوى الشركة التعاونية وحدها، بينما قطاع الصناعة يضم 27 شركة في مجالات عدة، منهما: الغذائية والدوائية والمعدنية والكيماوية وغيرها،
كذلك يضم قطاع البنوك عشرة بنوك، وقطاع الإسمنت 8 شركات، وقطاع الزراعة 9 شركات منها شركة للأسماك.
وتختلف أسماء القطاعات بين سوق وأخرى؛ ففي البورصة الكويتية توجد 8 قطاعات أيضا، إلا أن مسمياتها مختلفة هي:
البنوك، والاستثمار، والعقارات، والصناعة، والخدمات، والأغذية، والشركات غير الكويتية. وقد يلحق باسم الشركة علامة معينة تشير إلى أن عملة السهم هي الدولار أو غيره في العملات الأجنبية.
الفتح والإغلاق
وهناك أعمدة أخرى في الجدول، منها سعر الافتتاح؛ أي سعر سهم الشركة الذي تم به افتتاح التعامل عليه؛ أي أنه السعر السابق على جلسة التعامل.
ويضاف إلى ما سبق عمود آخر يسمى بأعلى سعر، وهو أقصى سعر وصله السهم خلال تعاملات اليوم،
ويلي ذلك عمود آخر وهو أدنى سعر اليوم؛ أي أقل سعر وصل إليه هذا السهم خلال تعاملات اليوم.
أما الإغلاق فيعني سعر السهم الذي كان عليه لحظة انتهاء فترة التعامل اليومي وإغلاق باب التداول خلال اليوم.
ويجب ملاحظة أن بعض البورصات كانت تجعل سعر الإغلاق هو آخر سعر تم عليه تعامل في آخر لحظة لانتهاء تعامل اليوم،
إلا أن بورصات أخرى تفضل أن يكون سعر الإغلاق هو متوسط لأسعار التعامل على السهم خلال تعاملات اليوم.
ومما سبق يتضح أن التعاملات على سهم معين تتخذ أسعارًا عديدة خلال جلسة التعامل؛ فإذا كان سعر الافتتاح لسهم معين هو مائة ريال سعودي مثلا،
فقد تتم عليه صفقات بأسعار عديدة قد تكون 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104- 105 إلى غير ذلك،
ومن هنا يكون أعلى سعر وصل إليه السهم هو 105، وأدنى سعر هو 96، وقد يكون متوسط السعر حوالي 101 مثلا.
ويفيد نشر تلك البيانات في تقليل المشاكل بين المتعاملين والوسطاء؛ حيث يذكر الوسيط أو السمسار للعميل أنه باع له السهم بسعر 97 ريالا، بينما يرى العميل أن سعر الإغلاق 101 ريال.
وهكذا توضح له الجداول المنشورة بالصحف أن هناك عدة أسعار تم عليها التعامل. والأمر نفسه لمن اشترى له الوسيط أو السمسار السهم بنحو 105،
ويرى أن سعر الإغلاق 101 ريال سعودي، وكلما كان التعامل على السهم نشيطا، تعددت الأسعار للصفقات بشكل كبير.
التغير والصفقة
أما نسبة التغير فهي ما يحدث من تغير في سعر السهم بين سعر الإغلاق في جلسة اليوم، وسعر الإغلاق في جلسة الأمس، أو ما بين إغلاق اليوم وسعر الافتتاح.
ومن الطبيعي أن تكون نسبة التغير إيجابية في حالة ارتفاع سعر الإغلاق عن الافتتاح، أو سلبية في حالة هبوط سعر الإغلاق عن سعر الافتتاح،
أو ثابتة عندما لا يحدث تغير بين سعري الإغلاق والافتتاح.
وحساب نسبة التغير تكون كالتالي:
إذا كان سعر إغلاق سهم 110 ريالات، وسعر الافتتاح له مائة ريال؛
فإن نسبة التغير تكون 10%، وذلك بطرح الفرق بين سعري الإغلاق والافتتاح.
ثم قسمة الفرق على سعر الافتتاح وضرب النتائج في مائة.
وداخل الجدول أيضا هناك ما يسمى بعدد الصفقات، ويقصد به عدد العمليات التي تمت على السهم بالبيع والشراء،
ومن الطبيعي أن تكون عملية البيع والشراء صفقة واحدة لها طرفان، ونفس الأمر للشراء والبيع معا.
أما الكمية المتداولة فهي عدد أسهم الشركة التي تم تداولها خلال جلسة التداول للصفقات المختلفة؛
فمثلا نجد أن عدد الأسهم التي تم بيعها وشراؤها في صفقة بلغ عشرة آلاف سهم، وبصفقة أخرى بلغ عشرين ألف سهم،
وصفقة ثالثة وصل إلى ثلاثين ألف سهم، وبصفقة رابعة خمسة آلاف سهم، وهنا يكون إجمالي الكمية المتداولة 65 ألف سهم.
وخلال التداول الطبيعي يكثر عدد الصفقات التي تتنوع في عدد أسهمها ويتم حسابها إلكترونيًّا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
وعدد الأسهم التي تم عليها تداول؛ فقد يكون عدد الأسهم المقيدة مليون سهم، وما تم تداوله هو أي رقم آخر حسب التعامل.
الكوبون والسوق
عمود آخر يجب الالتفات له وهو القيمة المتداولة، ويتم حسابها بحاصل ضرب سعر الإغلاق في الكمية المتداولة للسهم،
وإذا كان هناك عدد معين لصفقات كل سهم وكمية متداولة له وقيمة متداولة له؛ فإنه بالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات كل قطاع
والكمية المتداولة للأسهم به وقيمة تداوله، وذلك بجميع تعاملات الشركات المكونة للقطاع، وبالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات وكمية تداول،
وقيمة تعاملات السوق كلها بجمع تعاملات كل الأسهم خلال يوم التعامل، أو بجمع تعاملات كل القطاعات خلال اليوم.
أما آخر كوبون فهو قيمة آخر توزيعات أرباح تمت للسهم، وهي عادة تكون سنوية،
ومن المهم هنا أن تعرف هل هي سنوية أم نصف سنوية؛ لأنها إذا كانت نصف سنوية كما يحدث أحيانا، تتسبب في بلبلة عند المقارنة بباقي الأسهم،
وبالنسبة لتاريخ آخر كوبون؛ فهو موعد توزيع الأرباح للسهم، وهي مسألة خاصة توضح مدى انتظام الشركة في صرف الأرباح لحملة الأسهم.
وثمة مفاهيم أخرى بالجدول يجب الالتفات لها مثل عدد الأسهم المقيدة، وهي تشير إلى عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
ويفيد ذلك في معرفة مدى نشاط التعامل على السهم بقسمة تعاملات فترة معينة على هذا الرقم.
أيضا من المهم معرفة ما يسمى رأس المال السوقي الذي هو قيمة رأس مال الشركة حسب سعرها بالبورصة،
وذلك بضرب قيمة السعر بالبورصة اليوم في عدد الأسهم المقيدة. أما القيمة الاسمية فهي قيمة السهم الاسمية بسجلات الشركة،
وتظل ثابتة حتى يتم العمل على تغيرها من قبل الشركة، بينما القيمة السوقية هي قيمة السهم بالبورصة،
وهي قيمة متغيرة تصعد وتهبط حسب متغيرات عديدة تدفع سعر السهم إلى اتجاه معين حسب نوعية تلك العوامل سواء إيجابية أو سلبية.
الجداول الفرعية
وعادة ما ترتبط جداول أسعار الأسهم بجداول فرعية أخرى مثل: جدول الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعارها خلال اليوم.
وهنا يتم اختيار خمس أو عشر شركات حققت أعلى مستويات في نمو أسعارها بالمقارنة بأسعار جلسة التداول السابقة،
ويتم ترتيبها تنازليا؛ فهذا سهم زاد سعره بنسبة 12%، ثم سهم نسبته 11%، وسهم 10% وهكذا.
وبالطريقة نفسها يتم عمل جدول لأسماء الشركات الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم بالمقارنة بأسعار تلك الأسهم خلال اليوم السابق،
ويتم ترتيبها تنازليا أيضا؛ فهذا سهم انخفض سعره بنسبة 8%، يليه سهم انخفض سعره بنسبة 7%، ثم سهم بنسبة 6% وهكذا.
ويمكن عمل جداول فرعية لعدد من الشركات، كانت العليا من حيث عدد الصفقات التي تمت على أسهمها،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا في عدد الأسهم المتداولة،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا من حيث قيمة التعامل بالسوق.
ويتم عمل جدول منفصل لتغيرات أرقام مؤشرات الأسعار بالسوق،
وقد تتضمن السوق الواحدة عدة مؤشرات للأسعار، تختلف باختلاف عدد الأسهم التي يتكون منها كل مؤشر. وباختلاف الجهة التي تصدره سواء جهات رسمية أم جهات خاصة،
وهي مؤشرات تحسب متوسطات التغير بالأسعار خلال الفترة التي تعرض تغير الأسعار بها، وقد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا أو فصلا أو عاما.
مؤشرات السوق إما أن تكون بشكل كامل أو نوعي لكل قطاع على حده، وتفيد في تحديد اتجاه الأسعار العام بالسوق أو بالقطاع إما بالصعود أو بالهبوط أو بالثبات،
إلا أنها قد تكون خادعة بالنسبة للاستثمار في سهم معين؛ فقد يكون المؤشر الخاص بالسوق في صعود،
وسهم معين داخل القطاع يستثمر به مستثمر معين في اتجاه هبوط السعر، ولهذا يفيد المؤشر من لديه محفظة من الأسهم بشكل أكبر من إفادته لمن لديه عدد قليل من الأسهم.
وهناك أيضا جداول خاصة لأسعار السندات، وجداول خاصة لأسعار صناديق الاستثمار في كل سوق عربية،
إلا أن المسميات العامة لأعمدة تلك الجداول لا تختلف كثيرا عن مسميات أعمدة جداول أسعار الأسهم، كما تنشر بعض الصحف جداول للأسعار بالسوق الرسمية،
وجداول للأسعار بالسوق الموازية الخاصة بالأسهم غير المقيدة بتلك البورصات، إلا أن مسميات الأعمدة بالجداول واحدة.
وإذا كانت تلك رءوس أعمدة جداول أسعار الأسهم اليومية؛ فإن الأمر لا يختلف كثيرًا عند عرض أسعار الأسهم خلال أسبوع أو شهر أو ربع عام أو نصف عام أو خلال عام كامل؛
حيث يتم جمع قيمة التعامل سواء عدد الصفقات أو عدد الأسهم المتداولة أو قيمة التعامل خلال الفترة المطلوبة، سواء كانت أسبوعا أم شهرا أم سنة
المحافظ الاستثمارية
هي عملية استثمار لمجموعة من الناس يتم تجميع جزء من مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. ويتم إدارة المحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة،
وهو إما أن يكون شخصا منفردا أو من قبل مجموعة لإدارة هذه الاستثمارات بصورة يومية، وتعتمد عملية استثمار هذه الأموال على نوع الاستثمار المختار مثل
موجودات في الأسهم، والسندات، وأسواق الأموال، أو من خلال تركيبة مشتركة. هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات، منها:
أولا: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظرا للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة،
ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
ثانيا: بسبب القدرة الشرائية المجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات؛
الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد.
ثالثا: الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين،
ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيرا يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة؛ الأمر الذي يعفي المستثمر من المتابعة اليومية للأعمال الورقية،
هذه العوامل مجتمعة: التنويع، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المَحافظ الاستثمارية إحدى أفضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق العالمية،
ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين.
صناديق الأسواق المالية
تستثمر صناديق الأسواق المالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة، مثل شهادات الإيداع، والسندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف،
وعندما تقدم صناديق الأسواق المالية توزيعات أرباح فإنه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أو دفعها، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق.
وتصنف صناديق الأسواق المالية على أنها استثمارات تتسم بالتحفظ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرون أموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة برأس المال المستثمر.
صناديق السندات
تستثمر صناديق السندات أموالها بشكل رئيسي في السندات، وهي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات، وقد تدفع صناديق السندات توزيعات أرباح منتظمة،
ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب في الحصول على دخل مستقر. ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فإن حجم الدخل الذي توزعه صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق.
وتختلف صناديق السندات عن صناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين:
أولهما أنها تحقق عائدات أعلى (بفضل أجل استحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها)،
وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى من التقلبات السعرية (بسبب تذبذب الأسعار).
ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدان جزء من استثمارك، اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع (وبالطبع فإن تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك).
الدخل
يوزع الصندوق الاستثماري أرباحا على حملة الوحدات من حصيلة توزيعات أرباح وفائدة موجوداته من الأوراق المالية ضمن محفظته الاستثمارية،
ويمكن للمستثمرين الاختيار بين تسلم هذه التوزيعات أو إعادة استثمارها، وقد تخضع توزيعات الأرباح (سواء تم دفعها للمستثمر أو أعيد استثمارها) للضرائب،
سواء في الدولة المسجل بها الصندوق الاستثماري أو في الدولة التي يقيم بها المستثمر.
مخاطر التضخم
هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار.
الأدوات المالية
يشمل لفظ الأدوات المالية كلا من الأسهم والسندات وأدوات الدين.
الفائدة
هي المبلغ الذي يدفعه المقترض كتعويض عن استخدام المالي المقترض، أو المبلغ الذي يتلقاه عن إيداع أموال في مؤسسة مصرفية أو غيرها،
ويكون هذا المبلغ محددا على شكل نسبة مئوية سنوية من المبلغ الأصلي.
أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة
هي أسهم الشركات التي لا تقل القيمة السوقية لكل منها عن 5 مليارات دولار.
السيولة
هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار، ويحتفظ الصندوق الاستثماري بما يعادل 5% من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية.
إلا أن حجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب الحاجة؛ فعلى سبيل المثال إذا ظهرت مؤشرات على أن السوق التي يستثمر فيها الصندوق على وشك التراجع
فإنه يمكن لمدير الصندوق زيادة السيولة بشكل مؤقت من خلال تسييل نسبة من موجودات الصندوق.
العمولة
هي رسم البيع المبدئي الذي يضاف إلى سعر وحدات الصندوق أو يخصم من قيمة الاستثمار، وتسمى: الصناديق التي لا تفرض رسم بيع مبدئي.
حقوقك كمتداول بالبورصة
لا يمكن لأي شخص يملك أسهما يتم تداولها في البورصة أن يطور أداءه الاستثماري دونما معرفة ووعي بحقوقه التي أتاحتها قوانين الشركات
وأسواق الأوراق المالية في معظم الدول العربية، إلا أن طبيعة المساهمين الذين يغلب على كثير منهم طابع الاستثمار للمضاربة، وصغر حجم المساهمات،
وقلة الخبرة المالية والمحاسبية جعلتهم لا يستفيدون من تلك الحقوق.
ومن أبرز حقوق المساهمين في الشركة التي يتم تداول أسهمها في البورصة الحق في الملكية ونقلها،
وكذلك في الأرباح التي تحققها الشركة، كما أن له أيضا نصيبا في حصيلة تصفية الشركة،
واتخاذ القرارات داخل الشركة التي يساهم فيها، ومن ذلك الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركة، وإمكانية انتخاب وعزل مجلس الإدارة.
وللمساهم أيضا الحق في الرقابة على إدارة الشركة من خلال الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات عن أداء الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات،
وكذلك حق الشكوى للجهات الإدارية المختصة مثل الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الاستثمار في الحالة المصرية أو ما يماثل تلك الجهات في الدول العربية الأخرى.
التشريعات وحماية الحقوق
وقد سعت معظم القوانين التي تحكم البورصات العربية إلى حماية المتداول وتوفير الأدوات التي تكفل له الأمان الاستثماري؛
فعلى سبيل المثال في المملكة الأردنية أتاح قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 سهولة تسجيل
وانتقال الملكية وحق المساهم في الاطلاع على البيانات التي تخص عمل الشركة وحق حضور الهيئة العامة العادية وغير العادية، وكذلك حقه في التصويت والمشاركة بأرباح الشركة،
والمعاملة المتكافئة للمساهمين؛ حيث إن جميع الأسهم لها نفس الحقوق وعليها نفس الالتزامات.
كما أن هناك إلزاما للشركات بالإفصاح عن أعمالها الأولية خلال 45 يوما من انتهاء سنتها المالية وكذلك الإعلان،
أو التصريح فورا عند حدوث أمور جوهرية أو أحداث هامة من المحتمل أن تؤثر على موقف الشركة.
أيضا في مصر فإن القوانين تلزم الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات وذلك بتحديد مسئول للعلاقات مع المستثمرين تكون مهمته الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين،
إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى اهتمام أكثر. والتعليمات ذاتها التي تنص على الشفافية والمعلومات الكاملة التي يجب على المتداول في البورصة أن يحصل عليها تم النص عليها في قوانين السعودية وقطر والبحرين والإمارات.
أهمية القوائم المالية
ومن وسائل حماية المتعاملين بالبورصة أيضا إلزام جميع الشركات بالانتهاء من إعداد ومراجعة ونشر القوائم المالية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية،
وقيام مراجعي الحسابات بمراجعة نشرات طرح الأوراق المالية وفقا لقواعد المحاسبة والمراجعة الدولية وضرورة تضمين تقرير مراقب الحسابات شهادة واضحة عن صحة ما ورد بنشرة الطرح وتحفظاته في حالة وجودها،
وإنشاء صندوق تأمين المتعاملين في مجال الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية وصندوق ضمان التسويات المالية لمراكز المتعاملين في الأوراق المالية.
وعلى سبيل المثال يشير الواقع العملي بالبورصة المصرية إلى أن إرسال الشركات المقيدة بها لقوائمها المالية يبدو واضحا أكثر بين شركات الاكتتاب العام،
ويصل عدد الشركات الملتزمة بالإرسال نحو 130 شركة أكثرها من الشركات غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات،
أما الشركات التي ما زالت بها نسبة ملكية عامة وتخضع لتدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات فتتأخر في إرسال ميزانياتها نتيجة تأخر جهاز المحاسبات في مراجعة قوائمها المالية.
فإذا كانت البورصة تطلب القوائم خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المطلوب عنها القوائم فقد تم مد تلك الفترة إلى 60 يوما للشركات التي يراجع جهاز المحاسبات ميزانياتها،
ومع ذلك تتأخر في إرسال قوائمها خلال الفترة المطلوبة. ورغم إقرار غرامات على التأخر في إرسال القوائم المالية، فإنه على المستوى العملي لم يتم الأخذ بذلك بعد.
وإذا كانت هناك نحو 130 شركة ترسل القوائم مع التأخر في توقيت الإرسال فإن هناك شركات كثيرة أخرى لا ترسل قوائمها لشهور عديدة، وكذلك لا تنشر تلك القوائم،
ومنها بنوك معروفة وكثير من شركات القطاع الخاص، حيث يغلب على كثير من رجال الأعمال المعروفين في الساحة الاقتصادية المصرية عدم نشر قوائم شركاتهم
مثل: شركات أحمد بهجت وشفيق جبر وإبراهيم كامل وغيرهم.
غياب الرعاية الاستثمارية
وتشير الظروف العملية للاستثمار بالأوراق المالية بالسوق المصرية إلى أن هيئة سوق المال كجهة مشرفة على السوق تتجاهل عادة ظروف انخفاض الأسعار بالسوق،
ولا يتحدث المسئولون بها إلا بعد انتهاء موجات الهبوط، ومن ثم الحديث عن تحسن الأسعار وربطها بأسباب غير واقعية في كثير من الأحيان.
والثقة بشركات الوساطة كجهة لنصح المتعاملين محدودة، فهي تهدف أساسا للحصول على العمولة سواء من البائع أو من المشتري،
ومن ثم يهمها إتمام الصفقات بغض النظر عن الأضرار بأي من الطرفين، كما أن لبعض الجهات الخارجية التي تصدر تقارير عن السوق مصلحة في توجيه السوق وجهة معينة، ومن هنا فليست مبرأة من الغرض.
وهكذا ما زال صغار المتعاملين بالسوق المصرية بلا جهة محايدة يمكنهم اللجوء إليها لطب النصح والمشورة الاستثمارية،
ولقد ظهرت في فترة سابقة فكرة إقامة جمعية أو رابطة للمتعاملين أسوة بالجمعية التي تضم شركات الوساطة، إلا أن الفكرة لم تظهر لحيز الوجود،
حتى فكرة نوادي الاستثمار التي جاء بها قانون سوق رأس المال المصري منذ عام 1992 والخاصة بإنشاء نوادي للاستثمار تقوم بنشر الوعي،
والتدريب للفئات المختلفة وتهيئتهم للتعامل بالبورصة.. لم يظهر أي منها إلى حيز الواقع.
والأمر نفسه حاصل بالنسبة لجماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار التي جاء بها القانون منذ عام 1992؛ فلم تشهد السوق ظهور أي منها،
فرغم أن جماعة حملة السندات منصوص عليها قانونيا منذ نحو ربع قرن فإن الواقع لم يشهد إلا ظهور جماعة واحدة لسندات إحدى الشركات رغم وجود العديد من السندات بالسوق المصرية.
لكن المستثمر الصغير لا يمكنه عمليا القيام بتنويع استثماراته ما بين عدة قطاعات للنشاط داخل البورصة أو التنويع ما بين الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار بسبب قلة المبالغ المخصصة للاستثمار،
وكذلك لا يستطيع متابعة أحوال الشركات التي يحتفظ بأسهمها وحضور جمعياتها العمومية ومتابعة أحوال المنتجات والخدمات التي تنتجها أو تقدمها محليا وإقليميا وعالميا،
كذلك لا تتوافر لديه الخبرة الفنية لتحليل البيانات المالية الصادرة عن الشركات.
ومن هنا كان الملاذ في صناديق الاستثمار التي تعالج كل تلك المشاكل،
إلا أن التدهور الذي أصاب أداء الصناديق العاملة بالسوق المصرية خلال عامي 2000 و2001 قد قلل الثقة فيها كمنفذ لدخول صغار المستثمرين البورصة،
ورغم تغير الصورة عام 2004 وتحسن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية فإن الثقة بالصناديق ما زالت مفتقَدةً بدليل أن صندوق استثمار جديدا رأس ماله خمسون مليون جنيه فقط قد لاقى صعوبات في تغطية وثائق استثماره رغم أن الجهة المؤسسة له قد ساهمت بنحو خمسة ملايين جنيه به.
الحوكمة.. فرص للحماية
وخلال السنوات الأخيرة أخذ عدد من البلدان العربية في الاهتمام بتطبيق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات والتي صاغتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
التي تشمل خمسة مجالات هي: حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسئوليات مجلس الإدارة.
ويظل مفهوم حوكمة الشركات غير مقصور على النواحي التشريعية فقط، بل يحتاج إلى معالجات من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسة والمالية،
وخاصة أن هيكل الملكية في معظم الدول العربية يتسم بسيطرة الشركات المغلقة والعائلية والتي لا يتم تداولها بالسوق،
مما يتطلب تشجيع صغار المستثمرين على المشاركة في ملكية الشركات من خلال تقديم الحوافز اللازمة لجذبهم.
أيضا من المهم إيجاد كوادر إدارية جيدة وتطوير أداء القائمين على إدارة الشركات، مما يؤدي لإنشاء مجلس للمديرين في مصر لتحسين أداء مجالس إدارات الشركات،
كذلك وجوب الكشف عن البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة بالشركة ومساهماتهم هم وأقاربهم من الدرجة الثانية في رأس مال الشركة أو الشركات التابعة لها.
كذلك يجب إلزام الشركات بتشكيل لجان مراجعة على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين،
ويمكن استكمال عضوية اللجنة من الخبراء من خارج الشركة باعتبارها همزة الوصل بين إدارة المنشأة، والمراجع الخارجي.
ومن المعوقات التي تواجه تفعيل المزيد من إجراءات حوكمة الشركات في مصر وبعض الدول العربية وجود بعض الثغرات القانونية
ومنها ما يرتبط بالاتجار الداخلي وارتباطه بالمعلومات المتاحة لهؤلاء ومسئوليات مجلس الإدارة، والمجموعات المرتبطة وتضارب المصالح
وغيرها من الأمور التي تتطلب إحكام الرقابة عليها إلى جانب استكمال بعض القوانين، ومنها في مصر قانون سوق المال الجديدة وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وقانون الشركات الموحد.
وهكذا تزخر التشريعات العربية بالعديد من الحقوق والمزايا للمساهمين بالشركات والمتعاملين بالبورصة،
إلا أن قليلا من هؤلاء من يمارس تلك الحقوق لأسباب عديدة منها دخول بعضهم ميدان البورصة بلا فهم لأبعادها، إلى جانب تغلب الرغبة في الربح السريع،
وتغلب الاتجاه للمضاربة، وقلة تواجد المستثمر طويل الأجل، وتفشي ظاهرة القطيع في الدخول والخروج من البورصة تقليدا للآخرين باعتبارها فرصة للكسب السريع.
الوظائف الاقتصادية للبورصة
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.
حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة،
ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم،
كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين).
فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض،
وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى،
وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق.
حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية،
وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي،
فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي.
وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
أ - كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
ب - كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
ج - عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
د - الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة.
حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية
وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛
وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات،
ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛
وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
أنواع الأسهم والسندات
يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل
(الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)،
ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:
- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة،
والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.
- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة،
والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.
- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي،
مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة،
كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية،
وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد،
وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.
-كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.
وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛
حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.
- سندات تصدرها منشآت الأعمال:
تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض).
وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق.
كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
سندات حكومية:
يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي،
وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله.
فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون،
والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.
ولمن لم يمتلك معلومات أساسية في البورصة ومصطلحاته من الألف إلى الياء ؟
كالأوراق المالية
و الاسثمار
وأنواع الأسهم و السندات .. إلــخ .
فأقول له تفضل ..
ما هي البورصة وفوائدها للشخص؟
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي
والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع.
وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا ؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة،
فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة،
وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم.
وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛
وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة
فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛
وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات
والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟
والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال.
ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية،
ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة،
وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب،
والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
النسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين:
الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛
ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.
تعريف لمصطلحات البورصة
سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)
يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس،
أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛
وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
سوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية)
يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛
لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛
فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ "بالبورصة"، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الأوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراق المالية.
الأسهم
تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح "حصة" في شركة.
وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.
السندات
هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما،
وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التي تحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي -المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات- الذي يستحق في نهاية أجل محدد،
ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديد قيمتها.
التداول
تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحدات الصناديق: الأسهم والسندات وغيرها.
الخصم
يستخدم هذا اللفظ عادة لوصف الموقف عندما يتم تداول أسهم أو سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر لا يعكس قيمتها بشكل كامل،
ويعني ذلك بالنسبة للشركات التعامل بسعر يقل عما هو موضوع في تقاريرها، في حين أنه يعني بالنسبة للصناديق التعامل يقل عن القيمة الكامنة لموجوداتها،
كما يعني بالنسبة للسندات التعامل بسعر يقل عن قيمتها لدى تسييلها
تنويع الاستثمارات
يعني بتوزيع الأموال المستثمرة على أنوا
عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"،
وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء.
ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة
(فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة).
ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها.
ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟
الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها، وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)،
وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها.
وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها،
ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول في تاريخ معين (لحظة معينة) فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة في تاريخ معين.
وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخل خلال مدة من كذا إلى كذا، يتم فيها استعراض مصادر الإيرادات
والتكلفة للوصول إلى صافي الربح أو رقم الأعمال النهائي.
ومن القوائم المالية أيضا قوائم مصادر الأموال التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.
وتفيد القوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء
ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة... إلخ،
بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار مثل
إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة والمدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة.
ويمكن أيضا أن يتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها،
من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال الصعود والهبوط.
والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض الأسهم..
كيف يمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟
قبل أي شيء يجب أن تصدر أنت كمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك،
وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه،
ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.
أما التداول خارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة،
ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة.
وبعد أن اشتريت تلك الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذه الأسهم.
كيف تقرأ جداول البورصة؟
من منا لم تقع عيناه ذات مرة على جدول البورصة في الصحف المحلية العربية أو الدولية، ثم قرر تجاهله أو حاول أن يتابع أرقامه دون جدوى، فتحول إلى صفحة أخرى.
وفي الوقت الذي قد لا تمثل هذه الجداول أهمية كبيرة لغير المستثمرين؛ فإنها تكون بمثابة وجبة الإفطار اليومي لأي مستثمر في أسواق المال.
وتبدو أهمية جداول البورصة في أنها تمكن المستثمر من معرفة سير الأسهم والقطاعات التي يتداول عليها،
ومن هنا فاستيعاب مكونات تلك الجداول ينعكس على قرارات المستثمر بالبيع أو الشراء، أو باستمرار الاحتفاظ بالسهم.
السطور القادمة تسعى لتطبيع العلاقة بين جدول البورصة في الصحف، والمستثمر الجديد في البورصة؛
حيث من المهم أن يتابع حركة التداول جيدا، حتى لا يترك قرار استثماراته في يد السمسار، أو الشركة التي تدير استثماراته.
أوراق الشركات
تبدأ جداول أسعار الأسهم عادة في أول أعمدتها بأسماء الشركات التي تم عليها التداول أو اسم الورقة المالية؛ على اعتبار أن التعامل يتم على عدة أنواع من الأوراق المالية، منها:
الأسهم والسندات والصكوك أو وحدات صناديق الاستثمار.
وهذه الجداول اليومية تتضمن فقط أسماء الأوراق المالية التي تم عليها تعامل؛
فعلى سبيل المثال البورصة المصرية بها 768 شركة مقيدة بخلاف السندات،
ومن هنا يصعب عرض أسعارها كلها، ولهذا يُكتفى بأسماء الشركات التي تم عليها تعامل في اليوم السابق للنشر،
وأحيانا أنشط تلك الشركات والسندات في حالة كثرة عددها لعوامل تتعلق بضيق المساحة المخصصة للنشر.
ويساعد قلة عدد الشركات المدرجة في بورصات أخرى مثل: بيروت والجزائر ودبي والأردن على عرض كل الأسهم،
كما يساعد اتساع المساحة المخصصة للنشر بدول السعودية والكويت والبحرين وقطر على نشر أسماء كل الشركات التي جرى عليها تعامل.
قطاعات الأنشطة
ويتم عرض أسماء تلك الشركات التي جرى عليها تعامل في شكل مجموعات أو قطاعات متشابهة من حيث نشاطها؛ ففي حالة السوق السعودية مثلا
هناك ثمانية قطاعات هي: البنوك، والصناعة، والإسمنت، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والتأمين، والزراعة.
وإذا كان قطاع الكهرباء مقصورًا على الشركات العاملة في مجال الكهرباء فإن قطاع الخدمات يضم الشركات العقارية والنقل البحري والنقل الجماعي
وشركات الإعلان وخدمات السيارات وغيرها.
ومن هنا يختلف عدد شركات كل قطاع بالسوق السعودية؛ فقطاع الكهرباء لا يضم سوى الشركة السعودية للكهرباء، وقطاع الاتصالات لا يضم سوى شركتي الاتصالات واتحاد الاتصالات،
وقطاع التأمين ليس به سوى الشركة التعاونية وحدها، بينما قطاع الصناعة يضم 27 شركة في مجالات عدة، منهما: الغذائية والدوائية والمعدنية والكيماوية وغيرها،
كذلك يضم قطاع البنوك عشرة بنوك، وقطاع الإسمنت 8 شركات، وقطاع الزراعة 9 شركات منها شركة للأسماك.
وتختلف أسماء القطاعات بين سوق وأخرى؛ ففي البورصة الكويتية توجد 8 قطاعات أيضا، إلا أن مسمياتها مختلفة هي:
البنوك، والاستثمار، والعقارات، والصناعة، والخدمات، والأغذية، والشركات غير الكويتية. وقد يلحق باسم الشركة علامة معينة تشير إلى أن عملة السهم هي الدولار أو غيره في العملات الأجنبية.
الفتح والإغلاق
وهناك أعمدة أخرى في الجدول، منها سعر الافتتاح؛ أي سعر سهم الشركة الذي تم به افتتاح التعامل عليه؛ أي أنه السعر السابق على جلسة التعامل.
ويضاف إلى ما سبق عمود آخر يسمى بأعلى سعر، وهو أقصى سعر وصله السهم خلال تعاملات اليوم،
ويلي ذلك عمود آخر وهو أدنى سعر اليوم؛ أي أقل سعر وصل إليه هذا السهم خلال تعاملات اليوم.
أما الإغلاق فيعني سعر السهم الذي كان عليه لحظة انتهاء فترة التعامل اليومي وإغلاق باب التداول خلال اليوم.
ويجب ملاحظة أن بعض البورصات كانت تجعل سعر الإغلاق هو آخر سعر تم عليه تعامل في آخر لحظة لانتهاء تعامل اليوم،
إلا أن بورصات أخرى تفضل أن يكون سعر الإغلاق هو متوسط لأسعار التعامل على السهم خلال تعاملات اليوم.
ومما سبق يتضح أن التعاملات على سهم معين تتخذ أسعارًا عديدة خلال جلسة التعامل؛ فإذا كان سعر الافتتاح لسهم معين هو مائة ريال سعودي مثلا،
فقد تتم عليه صفقات بأسعار عديدة قد تكون 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104- 105 إلى غير ذلك،
ومن هنا يكون أعلى سعر وصل إليه السهم هو 105، وأدنى سعر هو 96، وقد يكون متوسط السعر حوالي 101 مثلا.
ويفيد نشر تلك البيانات في تقليل المشاكل بين المتعاملين والوسطاء؛ حيث يذكر الوسيط أو السمسار للعميل أنه باع له السهم بسعر 97 ريالا، بينما يرى العميل أن سعر الإغلاق 101 ريال.
وهكذا توضح له الجداول المنشورة بالصحف أن هناك عدة أسعار تم عليها التعامل. والأمر نفسه لمن اشترى له الوسيط أو السمسار السهم بنحو 105،
ويرى أن سعر الإغلاق 101 ريال سعودي، وكلما كان التعامل على السهم نشيطا، تعددت الأسعار للصفقات بشكل كبير.
التغير والصفقة
أما نسبة التغير فهي ما يحدث من تغير في سعر السهم بين سعر الإغلاق في جلسة اليوم، وسعر الإغلاق في جلسة الأمس، أو ما بين إغلاق اليوم وسعر الافتتاح.
ومن الطبيعي أن تكون نسبة التغير إيجابية في حالة ارتفاع سعر الإغلاق عن الافتتاح، أو سلبية في حالة هبوط سعر الإغلاق عن سعر الافتتاح،
أو ثابتة عندما لا يحدث تغير بين سعري الإغلاق والافتتاح.
وحساب نسبة التغير تكون كالتالي:
إذا كان سعر إغلاق سهم 110 ريالات، وسعر الافتتاح له مائة ريال؛
فإن نسبة التغير تكون 10%، وذلك بطرح الفرق بين سعري الإغلاق والافتتاح.
ثم قسمة الفرق على سعر الافتتاح وضرب النتائج في مائة.
وداخل الجدول أيضا هناك ما يسمى بعدد الصفقات، ويقصد به عدد العمليات التي تمت على السهم بالبيع والشراء،
ومن الطبيعي أن تكون عملية البيع والشراء صفقة واحدة لها طرفان، ونفس الأمر للشراء والبيع معا.
أما الكمية المتداولة فهي عدد أسهم الشركة التي تم تداولها خلال جلسة التداول للصفقات المختلفة؛
فمثلا نجد أن عدد الأسهم التي تم بيعها وشراؤها في صفقة بلغ عشرة آلاف سهم، وبصفقة أخرى بلغ عشرين ألف سهم،
وصفقة ثالثة وصل إلى ثلاثين ألف سهم، وبصفقة رابعة خمسة آلاف سهم، وهنا يكون إجمالي الكمية المتداولة 65 ألف سهم.
وخلال التداول الطبيعي يكثر عدد الصفقات التي تتنوع في عدد أسهمها ويتم حسابها إلكترونيًّا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
وعدد الأسهم التي تم عليها تداول؛ فقد يكون عدد الأسهم المقيدة مليون سهم، وما تم تداوله هو أي رقم آخر حسب التعامل.
الكوبون والسوق
عمود آخر يجب الالتفات له وهو القيمة المتداولة، ويتم حسابها بحاصل ضرب سعر الإغلاق في الكمية المتداولة للسهم،
وإذا كان هناك عدد معين لصفقات كل سهم وكمية متداولة له وقيمة متداولة له؛ فإنه بالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات كل قطاع
والكمية المتداولة للأسهم به وقيمة تداوله، وذلك بجميع تعاملات الشركات المكونة للقطاع، وبالطريقة نفسها يمكن حساب عدد صفقات وكمية تداول،
وقيمة تعاملات السوق كلها بجمع تعاملات كل الأسهم خلال يوم التعامل، أو بجمع تعاملات كل القطاعات خلال اليوم.
أما آخر كوبون فهو قيمة آخر توزيعات أرباح تمت للسهم، وهي عادة تكون سنوية،
ومن المهم هنا أن تعرف هل هي سنوية أم نصف سنوية؛ لأنها إذا كانت نصف سنوية كما يحدث أحيانا، تتسبب في بلبلة عند المقارنة بباقي الأسهم،
وبالنسبة لتاريخ آخر كوبون؛ فهو موعد توزيع الأرباح للسهم، وهي مسألة خاصة توضح مدى انتظام الشركة في صرف الأرباح لحملة الأسهم.
وثمة مفاهيم أخرى بالجدول يجب الالتفات لها مثل عدد الأسهم المقيدة، وهي تشير إلى عدد أسهم الشركة المقيدة بالبورصة،
ويفيد ذلك في معرفة مدى نشاط التعامل على السهم بقسمة تعاملات فترة معينة على هذا الرقم.
أيضا من المهم معرفة ما يسمى رأس المال السوقي الذي هو قيمة رأس مال الشركة حسب سعرها بالبورصة،
وذلك بضرب قيمة السعر بالبورصة اليوم في عدد الأسهم المقيدة. أما القيمة الاسمية فهي قيمة السهم الاسمية بسجلات الشركة،
وتظل ثابتة حتى يتم العمل على تغيرها من قبل الشركة، بينما القيمة السوقية هي قيمة السهم بالبورصة،
وهي قيمة متغيرة تصعد وتهبط حسب متغيرات عديدة تدفع سعر السهم إلى اتجاه معين حسب نوعية تلك العوامل سواء إيجابية أو سلبية.
الجداول الفرعية
وعادة ما ترتبط جداول أسعار الأسهم بجداول فرعية أخرى مثل: جدول الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعارها خلال اليوم.
وهنا يتم اختيار خمس أو عشر شركات حققت أعلى مستويات في نمو أسعارها بالمقارنة بأسعار جلسة التداول السابقة،
ويتم ترتيبها تنازليا؛ فهذا سهم زاد سعره بنسبة 12%، ثم سهم نسبته 11%، وسهم 10% وهكذا.
وبالطريقة نفسها يتم عمل جدول لأسماء الشركات الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم بالمقارنة بأسعار تلك الأسهم خلال اليوم السابق،
ويتم ترتيبها تنازليا أيضا؛ فهذا سهم انخفض سعره بنسبة 8%، يليه سهم انخفض سعره بنسبة 7%، ثم سهم بنسبة 6% وهكذا.
ويمكن عمل جداول فرعية لعدد من الشركات، كانت العليا من حيث عدد الصفقات التي تمت على أسهمها،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا في عدد الأسهم المتداولة،
أو جدول لأعلى خمس أو عشر شركات كانت العليا من حيث قيمة التعامل بالسوق.
ويتم عمل جدول منفصل لتغيرات أرقام مؤشرات الأسعار بالسوق،
وقد تتضمن السوق الواحدة عدة مؤشرات للأسعار، تختلف باختلاف عدد الأسهم التي يتكون منها كل مؤشر. وباختلاف الجهة التي تصدره سواء جهات رسمية أم جهات خاصة،
وهي مؤشرات تحسب متوسطات التغير بالأسعار خلال الفترة التي تعرض تغير الأسعار بها، وقد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا أو فصلا أو عاما.
مؤشرات السوق إما أن تكون بشكل كامل أو نوعي لكل قطاع على حده، وتفيد في تحديد اتجاه الأسعار العام بالسوق أو بالقطاع إما بالصعود أو بالهبوط أو بالثبات،
إلا أنها قد تكون خادعة بالنسبة للاستثمار في سهم معين؛ فقد يكون المؤشر الخاص بالسوق في صعود،
وسهم معين داخل القطاع يستثمر به مستثمر معين في اتجاه هبوط السعر، ولهذا يفيد المؤشر من لديه محفظة من الأسهم بشكل أكبر من إفادته لمن لديه عدد قليل من الأسهم.
وهناك أيضا جداول خاصة لأسعار السندات، وجداول خاصة لأسعار صناديق الاستثمار في كل سوق عربية،
إلا أن المسميات العامة لأعمدة تلك الجداول لا تختلف كثيرا عن مسميات أعمدة جداول أسعار الأسهم، كما تنشر بعض الصحف جداول للأسعار بالسوق الرسمية،
وجداول للأسعار بالسوق الموازية الخاصة بالأسهم غير المقيدة بتلك البورصات، إلا أن مسميات الأعمدة بالجداول واحدة.
وإذا كانت تلك رءوس أعمدة جداول أسعار الأسهم اليومية؛ فإن الأمر لا يختلف كثيرًا عند عرض أسعار الأسهم خلال أسبوع أو شهر أو ربع عام أو نصف عام أو خلال عام كامل؛
حيث يتم جمع قيمة التعامل سواء عدد الصفقات أو عدد الأسهم المتداولة أو قيمة التعامل خلال الفترة المطلوبة، سواء كانت أسبوعا أم شهرا أم سنة
المحافظ الاستثمارية
هي عملية استثمار لمجموعة من الناس يتم تجميع جزء من مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. ويتم إدارة المحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة،
وهو إما أن يكون شخصا منفردا أو من قبل مجموعة لإدارة هذه الاستثمارات بصورة يومية، وتعتمد عملية استثمار هذه الأموال على نوع الاستثمار المختار مثل
موجودات في الأسهم، والسندات، وأسواق الأموال، أو من خلال تركيبة مشتركة. هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات، منها:
أولا: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظرا للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة،
ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
ثانيا: بسبب القدرة الشرائية المجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات؛
الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد.
ثالثا: الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين،
ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيرا يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة؛ الأمر الذي يعفي المستثمر من المتابعة اليومية للأعمال الورقية،
هذه العوامل مجتمعة: التنويع، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المَحافظ الاستثمارية إحدى أفضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق العالمية،
ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين.
صناديق الأسواق المالية
تستثمر صناديق الأسواق المالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة، مثل شهادات الإيداع، والسندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف،
وعندما تقدم صناديق الأسواق المالية توزيعات أرباح فإنه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أو دفعها، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق.
وتصنف صناديق الأسواق المالية على أنها استثمارات تتسم بالتحفظ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرون أموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة برأس المال المستثمر.
صناديق السندات
تستثمر صناديق السندات أموالها بشكل رئيسي في السندات، وهي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات، وقد تدفع صناديق السندات توزيعات أرباح منتظمة،
ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب في الحصول على دخل مستقر. ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فإن حجم الدخل الذي توزعه صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق.
وتختلف صناديق السندات عن صناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين:
أولهما أنها تحقق عائدات أعلى (بفضل أجل استحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها)،
وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى من التقلبات السعرية (بسبب تذبذب الأسعار).
ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدان جزء من استثمارك، اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع (وبالطبع فإن تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك).
الدخل
يوزع الصندوق الاستثماري أرباحا على حملة الوحدات من حصيلة توزيعات أرباح وفائدة موجوداته من الأوراق المالية ضمن محفظته الاستثمارية،
ويمكن للمستثمرين الاختيار بين تسلم هذه التوزيعات أو إعادة استثمارها، وقد تخضع توزيعات الأرباح (سواء تم دفعها للمستثمر أو أعيد استثمارها) للضرائب،
سواء في الدولة المسجل بها الصندوق الاستثماري أو في الدولة التي يقيم بها المستثمر.
مخاطر التضخم
هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار.
الأدوات المالية
يشمل لفظ الأدوات المالية كلا من الأسهم والسندات وأدوات الدين.
الفائدة
هي المبلغ الذي يدفعه المقترض كتعويض عن استخدام المالي المقترض، أو المبلغ الذي يتلقاه عن إيداع أموال في مؤسسة مصرفية أو غيرها،
ويكون هذا المبلغ محددا على شكل نسبة مئوية سنوية من المبلغ الأصلي.
أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة
هي أسهم الشركات التي لا تقل القيمة السوقية لكل منها عن 5 مليارات دولار.
السيولة
هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار، ويحتفظ الصندوق الاستثماري بما يعادل 5% من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية.
إلا أن حجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب الحاجة؛ فعلى سبيل المثال إذا ظهرت مؤشرات على أن السوق التي يستثمر فيها الصندوق على وشك التراجع
فإنه يمكن لمدير الصندوق زيادة السيولة بشكل مؤقت من خلال تسييل نسبة من موجودات الصندوق.
العمولة
هي رسم البيع المبدئي الذي يضاف إلى سعر وحدات الصندوق أو يخصم من قيمة الاستثمار، وتسمى: الصناديق التي لا تفرض رسم بيع مبدئي.
حقوقك كمتداول بالبورصة
لا يمكن لأي شخص يملك أسهما يتم تداولها في البورصة أن يطور أداءه الاستثماري دونما معرفة ووعي بحقوقه التي أتاحتها قوانين الشركات
وأسواق الأوراق المالية في معظم الدول العربية، إلا أن طبيعة المساهمين الذين يغلب على كثير منهم طابع الاستثمار للمضاربة، وصغر حجم المساهمات،
وقلة الخبرة المالية والمحاسبية جعلتهم لا يستفيدون من تلك الحقوق.
ومن أبرز حقوق المساهمين في الشركة التي يتم تداول أسهمها في البورصة الحق في الملكية ونقلها،
وكذلك في الأرباح التي تحققها الشركة، كما أن له أيضا نصيبا في حصيلة تصفية الشركة،
واتخاذ القرارات داخل الشركة التي يساهم فيها، ومن ذلك الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركة، وإمكانية انتخاب وعزل مجلس الإدارة.
وللمساهم أيضا الحق في الرقابة على إدارة الشركة من خلال الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات عن أداء الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات،
وكذلك حق الشكوى للجهات الإدارية المختصة مثل الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الاستثمار في الحالة المصرية أو ما يماثل تلك الجهات في الدول العربية الأخرى.
التشريعات وحماية الحقوق
وقد سعت معظم القوانين التي تحكم البورصات العربية إلى حماية المتداول وتوفير الأدوات التي تكفل له الأمان الاستثماري؛
فعلى سبيل المثال في المملكة الأردنية أتاح قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 سهولة تسجيل
وانتقال الملكية وحق المساهم في الاطلاع على البيانات التي تخص عمل الشركة وحق حضور الهيئة العامة العادية وغير العادية، وكذلك حقه في التصويت والمشاركة بأرباح الشركة،
والمعاملة المتكافئة للمساهمين؛ حيث إن جميع الأسهم لها نفس الحقوق وعليها نفس الالتزامات.
كما أن هناك إلزاما للشركات بالإفصاح عن أعمالها الأولية خلال 45 يوما من انتهاء سنتها المالية وكذلك الإعلان،
أو التصريح فورا عند حدوث أمور جوهرية أو أحداث هامة من المحتمل أن تؤثر على موقف الشركة.
أيضا في مصر فإن القوانين تلزم الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات وذلك بتحديد مسئول للعلاقات مع المستثمرين تكون مهمته الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين،
إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى اهتمام أكثر. والتعليمات ذاتها التي تنص على الشفافية والمعلومات الكاملة التي يجب على المتداول في البورصة أن يحصل عليها تم النص عليها في قوانين السعودية وقطر والبحرين والإمارات.
أهمية القوائم المالية
ومن وسائل حماية المتعاملين بالبورصة أيضا إلزام جميع الشركات بالانتهاء من إعداد ومراجعة ونشر القوائم المالية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية،
وقيام مراجعي الحسابات بمراجعة نشرات طرح الأوراق المالية وفقا لقواعد المحاسبة والمراجعة الدولية وضرورة تضمين تقرير مراقب الحسابات شهادة واضحة عن صحة ما ورد بنشرة الطرح وتحفظاته في حالة وجودها،
وإنشاء صندوق تأمين المتعاملين في مجال الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية وصندوق ضمان التسويات المالية لمراكز المتعاملين في الأوراق المالية.
وعلى سبيل المثال يشير الواقع العملي بالبورصة المصرية إلى أن إرسال الشركات المقيدة بها لقوائمها المالية يبدو واضحا أكثر بين شركات الاكتتاب العام،
ويصل عدد الشركات الملتزمة بالإرسال نحو 130 شركة أكثرها من الشركات غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات،
أما الشركات التي ما زالت بها نسبة ملكية عامة وتخضع لتدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات فتتأخر في إرسال ميزانياتها نتيجة تأخر جهاز المحاسبات في مراجعة قوائمها المالية.
فإذا كانت البورصة تطلب القوائم خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المطلوب عنها القوائم فقد تم مد تلك الفترة إلى 60 يوما للشركات التي يراجع جهاز المحاسبات ميزانياتها،
ومع ذلك تتأخر في إرسال قوائمها خلال الفترة المطلوبة. ورغم إقرار غرامات على التأخر في إرسال القوائم المالية، فإنه على المستوى العملي لم يتم الأخذ بذلك بعد.
وإذا كانت هناك نحو 130 شركة ترسل القوائم مع التأخر في توقيت الإرسال فإن هناك شركات كثيرة أخرى لا ترسل قوائمها لشهور عديدة، وكذلك لا تنشر تلك القوائم،
ومنها بنوك معروفة وكثير من شركات القطاع الخاص، حيث يغلب على كثير من رجال الأعمال المعروفين في الساحة الاقتصادية المصرية عدم نشر قوائم شركاتهم
مثل: شركات أحمد بهجت وشفيق جبر وإبراهيم كامل وغيرهم.
غياب الرعاية الاستثمارية
وتشير الظروف العملية للاستثمار بالأوراق المالية بالسوق المصرية إلى أن هيئة سوق المال كجهة مشرفة على السوق تتجاهل عادة ظروف انخفاض الأسعار بالسوق،
ولا يتحدث المسئولون بها إلا بعد انتهاء موجات الهبوط، ومن ثم الحديث عن تحسن الأسعار وربطها بأسباب غير واقعية في كثير من الأحيان.
والثقة بشركات الوساطة كجهة لنصح المتعاملين محدودة، فهي تهدف أساسا للحصول على العمولة سواء من البائع أو من المشتري،
ومن ثم يهمها إتمام الصفقات بغض النظر عن الأضرار بأي من الطرفين، كما أن لبعض الجهات الخارجية التي تصدر تقارير عن السوق مصلحة في توجيه السوق وجهة معينة، ومن هنا فليست مبرأة من الغرض.
وهكذا ما زال صغار المتعاملين بالسوق المصرية بلا جهة محايدة يمكنهم اللجوء إليها لطب النصح والمشورة الاستثمارية،
ولقد ظهرت في فترة سابقة فكرة إقامة جمعية أو رابطة للمتعاملين أسوة بالجمعية التي تضم شركات الوساطة، إلا أن الفكرة لم تظهر لحيز الوجود،
حتى فكرة نوادي الاستثمار التي جاء بها قانون سوق رأس المال المصري منذ عام 1992 والخاصة بإنشاء نوادي للاستثمار تقوم بنشر الوعي،
والتدريب للفئات المختلفة وتهيئتهم للتعامل بالبورصة.. لم يظهر أي منها إلى حيز الواقع.
والأمر نفسه حاصل بالنسبة لجماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار التي جاء بها القانون منذ عام 1992؛ فلم تشهد السوق ظهور أي منها،
فرغم أن جماعة حملة السندات منصوص عليها قانونيا منذ نحو ربع قرن فإن الواقع لم يشهد إلا ظهور جماعة واحدة لسندات إحدى الشركات رغم وجود العديد من السندات بالسوق المصرية.
لكن المستثمر الصغير لا يمكنه عمليا القيام بتنويع استثماراته ما بين عدة قطاعات للنشاط داخل البورصة أو التنويع ما بين الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار بسبب قلة المبالغ المخصصة للاستثمار،
وكذلك لا يستطيع متابعة أحوال الشركات التي يحتفظ بأسهمها وحضور جمعياتها العمومية ومتابعة أحوال المنتجات والخدمات التي تنتجها أو تقدمها محليا وإقليميا وعالميا،
كذلك لا تتوافر لديه الخبرة الفنية لتحليل البيانات المالية الصادرة عن الشركات.
ومن هنا كان الملاذ في صناديق الاستثمار التي تعالج كل تلك المشاكل،
إلا أن التدهور الذي أصاب أداء الصناديق العاملة بالسوق المصرية خلال عامي 2000 و2001 قد قلل الثقة فيها كمنفذ لدخول صغار المستثمرين البورصة،
ورغم تغير الصورة عام 2004 وتحسن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية فإن الثقة بالصناديق ما زالت مفتقَدةً بدليل أن صندوق استثمار جديدا رأس ماله خمسون مليون جنيه فقط قد لاقى صعوبات في تغطية وثائق استثماره رغم أن الجهة المؤسسة له قد ساهمت بنحو خمسة ملايين جنيه به.
الحوكمة.. فرص للحماية
وخلال السنوات الأخيرة أخذ عدد من البلدان العربية في الاهتمام بتطبيق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات والتي صاغتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
التي تشمل خمسة مجالات هي: حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسئوليات مجلس الإدارة.
ويظل مفهوم حوكمة الشركات غير مقصور على النواحي التشريعية فقط، بل يحتاج إلى معالجات من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسة والمالية،
وخاصة أن هيكل الملكية في معظم الدول العربية يتسم بسيطرة الشركات المغلقة والعائلية والتي لا يتم تداولها بالسوق،
مما يتطلب تشجيع صغار المستثمرين على المشاركة في ملكية الشركات من خلال تقديم الحوافز اللازمة لجذبهم.
أيضا من المهم إيجاد كوادر إدارية جيدة وتطوير أداء القائمين على إدارة الشركات، مما يؤدي لإنشاء مجلس للمديرين في مصر لتحسين أداء مجالس إدارات الشركات،
كذلك وجوب الكشف عن البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة بالشركة ومساهماتهم هم وأقاربهم من الدرجة الثانية في رأس مال الشركة أو الشركات التابعة لها.
كذلك يجب إلزام الشركات بتشكيل لجان مراجعة على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين،
ويمكن استكمال عضوية اللجنة من الخبراء من خارج الشركة باعتبارها همزة الوصل بين إدارة المنشأة، والمراجع الخارجي.
ومن المعوقات التي تواجه تفعيل المزيد من إجراءات حوكمة الشركات في مصر وبعض الدول العربية وجود بعض الثغرات القانونية
ومنها ما يرتبط بالاتجار الداخلي وارتباطه بالمعلومات المتاحة لهؤلاء ومسئوليات مجلس الإدارة، والمجموعات المرتبطة وتضارب المصالح
وغيرها من الأمور التي تتطلب إحكام الرقابة عليها إلى جانب استكمال بعض القوانين، ومنها في مصر قانون سوق المال الجديدة وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وقانون الشركات الموحد.
وهكذا تزخر التشريعات العربية بالعديد من الحقوق والمزايا للمساهمين بالشركات والمتعاملين بالبورصة،
إلا أن قليلا من هؤلاء من يمارس تلك الحقوق لأسباب عديدة منها دخول بعضهم ميدان البورصة بلا فهم لأبعادها، إلى جانب تغلب الرغبة في الربح السريع،
وتغلب الاتجاه للمضاربة، وقلة تواجد المستثمر طويل الأجل، وتفشي ظاهرة القطيع في الدخول والخروج من البورصة تقليدا للآخرين باعتبارها فرصة للكسب السريع.
الوظائف الاقتصادية للبورصة
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.
حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة،
ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم،
كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين).
فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض،
وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى،
وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق.
حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية،
وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي،
فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي.
وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
أ - كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
ب - كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
ج - عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
د - الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة.
حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية
وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛
وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات،
ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛
وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
أنواع الأسهم والسندات
يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل
(الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)،
ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:
- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة،
والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.
- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة،
والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.
- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي،
مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة،
كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية،
وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد،
وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.
-كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.
وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛
حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.
- سندات تصدرها منشآت الأعمال:
تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض).
وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق.
كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
سندات حكومية:
يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي،
وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله.
فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون،
والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.
ولمن لم يمتلك معلومات أساسية في البورصة ومصطلحاته من الألف إلى الياء ؟
كالأوراق المالية
و الاسثمار
وأنواع الأسهم و السندات .. إلــخ .
فأقول له تفضل ..
ما هي البورصة وفوائدها للشخص؟
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي
والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع.
وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر.
البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا ؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة،
فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة،
وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم.
وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛
وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة
فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛
وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات
والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟
والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال.
ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية،
ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة،
وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب،
والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
النسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين:
الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛
ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.
تعريف لمصطلحات البورصة
سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)
يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس،
أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛
وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
سوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية)
يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛
لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛
فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ "بالبورصة"، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الأوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراق المالية.
الأسهم
تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح "حصة" في شركة.
وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.
السندات
هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما،
وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التي تحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي -المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات- الذي يستحق في نهاية أجل محدد،
ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديد قيمتها.
التداول
تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحدات الصناديق: الأسهم والسندات وغيرها.
الخصم
يستخدم هذا اللفظ عادة لوصف الموقف عندما يتم تداول أسهم أو سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر لا يعكس قيمتها بشكل كامل،
ويعني ذلك بالنسبة للشركات التعامل بسعر يقل عما هو موضوع في تقاريرها، في حين أنه يعني بالنسبة للصناديق التعامل يقل عن القيمة الكامنة لموجوداتها،
كما يعني بالنسبة للسندات التعامل بسعر يقل عن قيمتها لدى تسييلها
تنويع الاستثمارات
يعني بتوزيع الأموال المستثمرة على أنوا
